اقترح خبراء اقتصاديون استحداث قسم خاص في السوق المالية لتداول أسهم الشركات الصغيرة يهدف إلى التصدي للتلاعب في أسهم تلك الشركات، والحد من تقلباتها ورفع كفاءة السوق.
وطالب الحضور بتدريس مادة في المدارس تختص بكيفية تداول الأسهم، مع استمرار حملات التثقيف بالأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية في سوق الأسهم بشكل مكثف خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون مع الجامعات في المملكة.
وحث الخبراء على وقف المضاربات المتطفلة في سوق الأسهم السعودية، وتشجيع المضاربات النافعة التي يجريها "المطلعون"، مؤكدين وجود نسب مضاربة عالية في السوق تصاحبها أساليب تلاعب متعددة منها: التدوير، التجميع، التصريف، والمجموعات.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اقترح خبراء اقتصاديون استحداث قسم خاص في السوق المالية لتداول أسهم الشركات الصغيرة يهدف للتصدي للتلاعب في أسهم تلك الشركات، والحد من تقلباتها ورفع كفاءة السوق.
وطالب الخبراء بضرورة وقف المضاربات المتطفلة في سوق الأسهم السعودية، وتشجيع المضاربات النافعة التي يجريها "المطلعون"، مؤكدين وجود نسب مضاربة عالية في السوق تصاحبها أساليب تلاعب متعددة منها: التدوير، التجميع، التصريف، والمجموعات.
ولفت الاقتصاديون خلال اللقاء العلمي الذي عقد أخيراً بعنوان "المضاربة والتلاعب في الأسواق المالية.. الأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية" الذي أقامته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، إلى أن السيولة الموجودة في سوق الأسهم خلال الربع الأول من العام الماضي ناتجة عن عمليات تدوير يجريها مضاربون خصوصاً على الشركات الصغيرة، مشيرين إلى أن معدل التدوير في إحدى الشركات بلغ أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
وأضاف الاقتصاديون أن حجم السيولة المتجه إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال نفس الفترة بلغ 735 مليار ريال، بنسبة 86 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، معتبرين أن المستفيد من تلك السيولة هم المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.
وحذر المختصون من خطورة المجموعات، والتوصيات المتوافرة في مواقع الإنترنت، إلى جانب عمليات الشراء الوهمية على سوق الأسهم وصغار المتداولين بالتحديد، مؤكدين أهمية تبني الجهات المعنية حملات توعوية للمتداولين للحد من التغرير بهم.
وفي الوقت الذي استعرض فيه الخبراء جملة من مشكلات سوق الأسهم السعودية، طالب الحضور بضرورة تعريف المتداولين بآلية تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الانهيارات التي تعرض لها السوق بأثر التلاعب، ومعاقبة المتلاعبين.
كما اقترح الحضور تدريس مادة في المدارس تختص بكيفية تداول الأسهم، مع استمرار حملات التثقيف بالأبعاد الاقتصادية والقانونية والشرعية في سوق الأسهم بشكل مكثف خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالتعاون مع الجامعات في المملكة.
وأشار المشاركون في نقاشاتهم مع المحاضرين، إلى أن العقوبات التي تبنتها هيئة السوق المالية لم تحد بشكل كبير من التلاعب في السوق، وأنها في تزايد كبير، في الوقت الذي طالبوا فيه بتقصي الهيئة بشكل فاعل عن "القوربات" –المجموعات- وإيقاع العقوبات الرادعة بحقها.
واستعرض الدكتور محمد السحيباني أستاذ مشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأبعاد الاقتصادية للتلاعب في سوق الأسهم، مبيناً أن عدد المطلعين الفاعلين في السوق المالية وقوتهم يعد عاملاً حاسماً في فشل استراتيجيات المتلاعبين.
وصنف السحيباني أنواع التلاعب إلى ثلاثة أصناف: تلاعب مؤثر في القيمة، تلاعب مؤثر في السعر من خلال بث معلومات مضللة، والتلاعب المؤثر في السعر من خلال تداولات مغررة.
وأشار السحيباني إلى عدد من صور التلاعب في السوق المالية منها: السيطرة على السوق من خلال شراء كمية كبيرة من الأسهم، تواطؤ السماسرة أو صناع السوق عن طريق التحكم بالعروض والطلبات ومن ثم الأسعار، التوصيات، استخدام الطلبات والعروض مصحوبة ببعض الصفقات لإيهام الآخرين بارتفاع أو انخفاض السعر، بث معلومات مغلوطة من المستشار المالي، التداول الوهمي، التحكم بسعر الإغلاق، وتعاون المتلاعبين مع بعض المحللين لكتابة أخبار جيدة عن سهم معين.
وأفاد الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التلاعب يقوض كفاء أسعار سوق الأسهم، ويزيد من ضعف ثقة المتداولين في نزاهة السوق، ويفاقم من حدة تقلبات الأسعار والكميات، يشوه الأسعار ويسيء تخصيص الموارد الاقتصادية، ويركز التلاعب في توزيع الثروة في الاقتصاد.
من جانبه، عرض إبراهيم محمد الناصري المستشار القانوني في هيئة السوق المالية، البعد القانوني للجرائم في سوق الأسهم، مبيناً أن مجرد المضاربة في السوق لا يعد أمراً مخالفاً للنظام، وأن تلك المضاربة بالإمكان أن تتحول إلى تلاعب وتضليل متى ما انطوت على القيام بأي عمل أو إجراء أو تصرف بقصد التأثير في سعر الورقة عن طريق خداع الآخرين وتضلليهم.
وأشار الناصري، إلى أن من أهم أساليب كشف التلاعب: مراقبة سلوك الورقة المالية، وجود حركة تداول غير معتادة، عروض بيع أو طلبات شراء غير معتادة، تحرك السعر صعوداً أو نزولاً بصورة ملفتة للانتباه، ثبات السعر رغم زيادة كمية التداول، ومراقبة سلوك المتداول.
وطالب الناصري بضرورة النظر في التلاعب في سوق الأسهم على أنه لا يقل خطراً عن جرائم غسل الأموال، وتهريب المخدرات، إلى جانب تكثيف التوعية بالجوانب الشرعية في سوق الأسهم.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الله السلمي عميد المعهد العالي للقضاء المكلف، في الورقة التي قدمها، البعد الشرعي للمضاربة والتلاعب في سوق الأسواق المالية.
وأشار السلمي إلى أن من أهم صور التغرير في أسعار الأوراق المالية: البيع الصوري وهو خلق تعامل مظهري نشط على سهم ما، لإيهام المضاربين بأن السهم عليه حركة، احتكار بعض الأسهم مع البيع الصوري حتى يرتفع السهم ومن ثم القيام بالبيع والتصريف، العروض الوهمية، عرض كمية شراء كبيرة على سعر معين، وعرض كمية بيع كبيرة على سعر معين، نشر الشائعات.
ولفت السلمي إلى أن التغرير والغرور من الغش البين والمحرم في الشريعة من خلال الكتاب والسنة والإجماع، مبيناً أن لولي أمر المسلمين أن يلزم المتلاعب بالأسعار والمغرر بالمضاربين غرامة مالية تتناسب وتغريره وتلاعبه.
