ادنى مستوى للأسهم المصرية منذ عام ونصف

نهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "case 30" تعاملات الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر على تراجع حاد بلغت نسبته 13.5% فاقداً أكثر من 1107 نقاط من قيمته في أسبوع ليغلق عند مستوى 7066.21 نقطة هي أدنى قيمة سجلها المؤشر منذ 18شهراً.

وذكر التقرير الأسبوعي لهيئة سوق المال المصرية أن الأداء الأسبوعي للبورصة المصرية تأثر بالانخفاض الحاد الذى شهدته الأسواق العالمية فى أعقاب انهيار بنك (ليمان برزارز) الأمريكي والتخوفات من تفاقم حدة نطاق الأزمة المالية، وهو ما دفع السلطات الأمريكية والعالمية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة حدة الأزمة المالية.

وشهد مؤشر Dow Jones CASE Egypt Titans 20 تراجعاً خلال هذا الأسبوع، ليغلق عند مستوى 1483 نقطة محققاً انخفاضاً قدره 13% عن نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه

وشهدت مؤشرات القطاعات تراجعات ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع تأثراً بحالة التراجع التى شهدها السوق، حيث سجلت كافة القطاعات تراجعات كان أقلها قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتراجع قدره 6.1%، تلاه قطاع الكيماويات والذى سجل انخفاضاً بنحو 9.9%، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع التشييد ومواد البناء والذى سجل تراجعاً بنحو 11.4%.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاتصالات بتراجع قدره 11.5%، أما قطاع البنوك وبالرغم من الأزمة العالمية التى تواجه قطاع البنوك فجاء فى المرتبة الخامسة من حيث الانخفاضات مسجلاً تراجع بنحو 11.7%، وتلى قطاع البنوك قطاع الموارد الأساسية بتراجع قدره 13.2%.

أما قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى حقق ثانى أكبر كمية تداول على مستوى القطاعات المقيدة والتى بلغت 63 مليون ورقة مالية بقيمة 695 مليون جنيه فقد سجل مؤشره تراجعاً بنحو 13.4%، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات بتراجع قدره 14%، تلاه قطاع السياحة والترفيه والذى سجل كمية تداول تقترب من 52 مليون ورقة مالية أهلته لاحتلال المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول، وقد سجل مؤشر القطاع تراجعاً بنحو 17.2%.

أما قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات فقد سجل تراجعاً بنحو 17.8%، وجاء كثالث أنشط القطاعات هذا الأسبوع من حيث كمية التداول، مسجلاً نحو 54 مليون ورقة مالية بقيمة 388 مليون جنيه.

وفى المرتبة قبل الأخيرة جاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وسجل تراجعاً بنحو 16.6%، وبلغت كمية التداول المسجلة بواسطة القطاع 40.7 مليون ورقة مالية بقيمة 888 مليون جنيه.

أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع العقارات والذى سجل تراجعاً بنحو 18.7%، وقد سجل القطاع أكبر كمية تداول هذا الأسبوع بعد تسجيله 89 مليون ورقة مالية بقيمة 713 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 422 مليون ورقة منفذة على 205 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 596 مليون ورقة منفذة على 243 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة نحو 32 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 353 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالي 17 ألف عملية.

وقد جاءت مجموعة طلعت مصطفي القابضة في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 16 مليون ورقة مالية، تلتها العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بكمية تداول قدرها 3 مليون ورقة مالية، والجدول التالي يوضح أنشط 5 شركات من حيث كمية التداول وإجماليات الشركات المتداولة وفقاً لهذا النظام.

واستحوذت المؤسسات على 43% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57%.

فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 63% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26% والعرب على 11%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 397 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48 مليون جنيه هذا الأسبوع وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 36مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع 37 ألف سند، والتي تمثل غالبيتها قيمة وحجم التداول للسندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين.

وسجلت أسعار شهادات الإيداع الدولية لشركة المصرية للاتصالات الارتفاع الوحيد هذا الأسبوع بنسبة 5.4%.

على الجانب الأخر، فقد سجلت أسعار شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة تراجعاً بنسبة 20.5%، تلاها شهادات أوراسكوم للإنشاء والصناعة، البنك التجاري الدولي، السويس للأسمنت، أوراسكوم تليكوم وليسيكو مصر بانخفاض قدره 17.9%، 14.5%، 14.3%، 9.4% و4.8%، على التوالى. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير